لصاحب الوسائل طريق معتبر إلى القمي ، ونفس هذا الجواب ذكره بعض الفضلاء أيضاً « 1 » ، وسمعت من نسبه إلى السيد الخوئي ( قدس سره ) وأنّه ذكره في مجلس البحث ، إلا أنّني لم أتحقق من صحة هذه النسبة ، وإن كانت متوافقة مع مبانيه ( قدس سره ) . 3 - ما ذكره سماحة السيد كاظم الحائري أيضاً في تصحيح إحدى روايات القرعة والتي نقلها صاحب الوسائل من كتاب المحاسن للبرقي ، والسيد الحائري وإن لم يقبل هنا تمامية سند صاحب الوسائل إلى كتاب المحاسن ولكن منشأ المناقشة عنده هو المناقشة في سند الشيخ الطوسي إلى كتاب المحاسن ، باعتبار وجود الضعف - حسب ما يبني عليه السيد الحائري - في طرق الشيخ المذكورة في الفهرست ، وأمّا لو تمت طرق الشيخ التي ذكرها في الفهرست إلى كتاب المحاسن لتم طريق صاحب الوسائل وأمكن الاعتماد على الرواية التي نقلها في الوسائل « 2 » . 4 - ما جاء في كتاب مباحث الأصول لسماحة السيد الحائري كذلك حين تعرّضه لنظرية التعويض في الأسناد ضمن بحثه عن رواية نقلها صاحب الوسائل ( رحمة الله ) عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ، وبعد أن تعرّض بشكل مفصّل إلى نظرية التعويض في الأسناد قال ما لفظه : « ففي خصوص ما نحن فيه قد عرفت أنّنا لا نحتاج في مقام تصحيح الخبر إلى أحمد بن محمد بن عيسى إلى نظرية التعويض أصلًا ؛ لأنّ الحديث مأخوذ من نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ، وسند صاحب الوسائل إلى النوادر الّذي هو سند له إلى الشيخ ، ومن الشيخ إلى النوادر تامّ في ذاته ، فالإشكال من هذه الناحية منتفٍ بقطع النّظر عن نظريّة التعويض » « 3 » . 5 - ما تبنّاه الكثير من المحققين من تلامذة السيد الخوئي ( قدس سره ) في بحوثهم الأصولية حين تعرّضهم لروايات الترجيح ، حيث توجد عدّة روايات نقلها

--> ( 1 ) - دروس تمهيدية في القواعد الرجالية : 174 . ( 2 ) - القضاء في الفقه الإسلامي : 761 - 763 . ( 3 ) - مباحث الأصول 253 : 3 .